إستئناف أشغال الندوة "واقع وإكراهات البحث العلمي بجامعة مولاي اسماعيل"

يشارك في أشغال هذه الندوة المتدخلون:

- عيسى محمد: "واقع وإكراهات البحث العلمي بجامعة مولاي اسماعيل "

- الرواعي محمد: " إشكالات تدبير وتمويل البحث العلمي بجامعة مولاي اسماعيل "

و في ما يلي تقرير حول مداخلة الكاتب الوطني عبد الكريم مدون :

افتتح الاستاذ مدون مداخلته بتأكيده على انه سيتدخل في هذه الندوة بصفته رئيسا للجنة الدائمة للبحث العلمي والتقني والابتكار في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ليقوم في البداية بتذكير بدور البحث العلمي كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تأكيده بأنه لا يمكن لأي دولة أن تتقدم أو أن تحقق النمو الاقتصادي والاجتماعي دون ممارستها للبحث العلمي، هذا بالإضافة إلى أن البحث العلمي هو الذي يميز التعليم العالي عن باقي مستويات التعليم.

وبعد ذلك سيقوم بتشخيص وضعيّة البحث العلمي في المغرب ليقف على مجموعة من المعوّقات المؤسّساتية والمادّية والبشرية، ناهيكَ عن المعوّقات ذات الصِلَةِ بالحكامة حيث ابرز افتقار الدولة لاستراتيجية واضحة للبحث العلمي، اضافة الى واقع التشتت الذي يعانيه حيث يتوزع  بين العديد من الوزارات ومؤسسات البحث والجامعات بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة التي تتوفر على مراكز للبحث

وبعد هذ التشخيص، اوضح الاستاذ مدون ان اللجنة التي يتشرف برئاساتها عملت لمدة سنة على مقاربة موضوع البحث العلمي من زاويا أساسية تتمثل في الإجابة على سؤال محوري له علاقة بحكامة البحث العلمي. حيث قامت ببلورة تقريرا استراتيجيا يتكون من اهداف عامة ثم رافعات واخيرا انتظارات و أوضح عبد الكريم مدون عضو المجلس الأعلى للتعليم أن الإجاراءات اللازمة لتطوير البحث العلمي ترتكز على

أربعة ابعاد ، تتجلى في التكوين و التحفيز و التمويل و التقييم، مبرزا أن هذه الابعاد هي تفعيل للرؤية الشاملة التي وضعها المجلس، و التي تتجلى في تطبيق نظام للحكامة والتدبير المعقلن بمؤشرات مضبوطة، تعتمد الجودة والجذب الاكاديمي والتفاعل مع البيئة الاجتماعية والإقتصادية، وذلك من أجل تتبع وتقييم البحث سواء في المجال العلمي والتقني والابتكار،أو في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية والفنون، وتعزيز مكانتها باعتبار أهميتها في تأهيل الرأسمال البشري.

وانسجاما مع منهجية رؤية المجلس، قال المتدخل إنه من أجل دعم التكوين والتأهيل على البحث العلمي لابد من نهج سياسة استشرافية، تأخذ بعين الاعتبار ضرورة العناية برأس المال البشري في إطار منظومة تربوية تسعى إلى تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنات والمواطنين من تعليم عال يؤهلهم للبحث والإبداع والتجديد، وتعزيز التكامل في مجالات البحث بين ما هو نظري وما هو تطبيقي وميداني، وبين ما هو علوم دقيقة وتقنية وتطبيقية، وما هو علوم إنسانية واجتماعية، وبحوث فنية وأدبية وثقافية وفي معرض حديثه عن تحفيز البحث، أشار عضو المتدخل إلى أنه يتعلق بإرساء نظام للمنافسة في البحث العلمي، ووضع شبكات الكفاءات حول المواضيع ذات الأولوية وطنيا، والتوجه نحو خلق أقطاب الكفاءة في المعرفة والبحث بالنسبة للباحثين، وتيسير حركية الباحثين المغاربة وطنيا ودوليا، من أجل الاستفادة من مشاريع البحث والابتكار على الصعيد العالمي وتسهيل عمليات الرفع من التمويل وصرفه وأضاف مدون، ان هذه الرؤية تهم أيضا الرفع التدريجي من نسبة الناتج الداخلي الخام المخصصة لتمويل البحث العلمي لكي ترتقي إلى نسبة 1 في المائة في المدى القريب، و1,5 في 2025، و2 في المائة سنة 2030 وأبرز أن هذه الاستراتيجية تروم وضع نظام للحكامة والتدبير المعقلن بمؤشرات مضبوطة لتتبع وتقييم البحث العلمي والتقني والابتكار، ووضع نظام مماثل لتتبع وتقييم البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون والآداب، وتعزيز مكانتها باعتبار أهميتها في تأهيل الرأسمال البشري، وفي تنمية البلاد وخلص مدون في معرض تناوله للرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015 -2030 إلى أن هذه الابعاد تتمثل بالخصوص في الانتقال من واقع التشتت في البحث العلمي إلى وحدة الإشراف والتنسيق بين مختلف مكوناته والمؤسسات المعنية به، والانتقال من تمويل لا يساير الرهانات المطروحة على البحث العلمي إلى ميزانية كافية ، علاوة على الانتقال من واقع البحث المحكوم باعتبارات فردية أو إدارية أو مؤسساتية إلى بحث موجه نحو الإسهام في المشروع التنموي للبلاد. قال عبد الكريم مدون عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن الرؤية الاستراتيجية للمجلس تشمل، على المدى القصير، برنامج عمل يتوخى توظيف وتكوين 15 ألف أستاذ باحث في أفق2030